جزئیات فیش حقوقی جنجالی شورا از زبان سخنگو | نیت انتشار فیش سیاسی بود | نادعلی: من هم از یکجا حقوق میگیرم
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۲۶۱۰
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا نادعلی در حاشیه یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص به کارگیری فرزند نرگس معدنیپور به عنوان مسئول دفتر وی، تصریح کرد: هریک از اعضا وقتی وارد شورا شدند، از آنها خواسته شد بنابر قاعده یک مشاور و مسئول دفتر معرفی کنند و خانم معدنی پور فرزند خود را معرفی کردند و خواستند مسئول دفترشان از نزدیکان ایشان باشد و هیچ کسی منع قانونی برای ایشان در نظر نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه این به کارگیری یک سال و اندی صورت گرفته است، یادآور شد: بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و عدد بالا رفته و به یک خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه ها به عنوان مطالبه گری انقلابی پیش رفته اند و ما چون درگیر برنامه چهارم بودیم، سکوت کردیم اما چون سوالات زیادی پیش آمده بر اساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم. در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورا بوده است. اینها مواردی نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد.
نادعلی با بیان اینکه قانون تعارض منافع شورای ششم عطف به ما سبق نمی کند، یادآور شد: آنچه که مسلم است باید مجموعه اداری در بدو انجام، اگر اقدامی با یک بند مشکل پیدا می کرد جلوگیری انجام میداد و موانع باید اصلاح می شد؛ فیش حقوقی بحث سومی است که نقطه تمرکز ما نیست. باید بررسی شود که به کارگیری فرزند خانم معدنیپور چه مسئله ای دارد و پاسخگویی صورت بگیرد.
او گفت: هیچ یک از اقوام درجه یک بنده در شورا مشغول به کار نیست. باید ببینیم مُرِّ قانون چه می گوید؟ حرف ما این است که اگر قانون خلاف این را بگوید باید به ایشان اطلاع داده می شد، چون این روحیه را دارند که بپذیرند. بحث اداری و حقوقی قابل توضیح است و در خصوص قانون تعارض منافع نیز ایشان در بدو ورود اطلاع نداشته و باید به وی اطلاع داده می شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با قرارداد خود نیز گفت: بنده قراردادی با خدمات اداری داشتم و قبل از اینکه عضو شورا شوم از سوی خدمات اداری شهر، مامور در شورا شدم و فقط از یک جا حقوق میگیرم. قبل از این دوره مدیریت شهری قرارداد بنده منعقد شده است؛ برخی می گویند از دو جا حقوق می گیرم و اصلا اینگونه نیست. به نظر من این موارد رنگ و بوی سیاسی دارد و ما نیز باید تببین کنیم.
کد خبر 735052 منبع: خبرگزاری شهر برچسبها خبر ویژه فیش حقوقی شهرداری شورای شهر تهران پایتختمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه فیش حقوقی شهرداری شورای شهر تهران پایتخت فیش حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048